مدیریت سرمایه اجتماعی و نه دستاویزی برای درگیری های جناحی
اگر بخواهیم سرمایه اجتماعی را در یک بیان ساده تبیین نماییم شاید بتوان این گونه ابراز داشت که: "سرمایه اجتماعی مجموعه ای از داشته های فردی، اجتماعی، تاریخی، فرهنگی، دانشی، تمدنی، سرمایه انسانی و نظایر آن است که اعتبار جامعه را تضمین می کند و حیات آن اجتماع بر مبنای آن دوام و قوام یافته، روند رو به رشد خود را بر مبنای این مزیت ها برنامه ریزی و پیش می برد. به این ترتیب در نبود سرمایه اجتماعی؛ ضمن آنکه امر توسعه بسیار مشکل می باشد؛ آسیب پذیری آن اجتماع نیز بسیار بالا خواهد بود. آنچه از تعاریف متعددِ سرمایه‌اجتماعی برمی‌آید آن است که مضمون سرمایه اجتماعی، دربردارنده ی مفاهیمی همچون اعتماد، همکاری و روابط متقابل است، به نحوی که کل مجموعه را به سمت دستیابی به اهداف مورد نظر هدایت کند".
یکی از مهم ترین سرمایه‌های اجتماعی هر کشور، نیروی انسانی کارآشنا، مدبر و مسلط به علوم روز است که مدیران توان مند و تاثیرگذار نیز از آن جمله اند. چند ماهی است که به بهانه‌ی حقوق‌های نجومی، فضای عمومی کشور دست مایه ی بحث و جدل های فراوان شده است که از ابعاد مختلف شایسته تأمل و تدبر است. در شرایطی که بدنه ی جامعه و روان اجتماعی از شرایط رکود حاکم در رنجش و ناراحت است طرح موضوعاتی از این دست نوعی عصبانیت و روان پریشی بیشتر در جامعه به وجود می آورد که دقت در آمار و ارقام که بعدها حول این موضوعات منتشر شد، برای آن ها که تفکری آزاد دارند و در رودخانه انفعال شنا نمی کنند، فکرت برانگیز است.
پیش از ورود به مطلب لازم به یادآوری است که به باور نگارنده عدول از ضوابط متعارف در نظام پرداخت های متداول و نیز واگذاری تسهیلات و امکانات غیر متعارف برای کارمندان و مدیران و کارکنان عالی رتبه، به هیچ روی قابل دفاع نیست و هرگونه اصلاح در این فرآیند نیازمند تدوین قوانین و از همه مهم‌تر اجرای هوشمندانه و بلندنظرانه است، هدف این نوشته آن است که اشتباه یا خطای جمع معدودی نباید به پای همه ی مدیران
گذاشته شود.
در این ارتباط‌کافی است در موتورهای جستجوی اینترنتی واژه ی حقوق‌های نجومی و یا غیرمتعارف و یا حقوق مدیران را جستجو و با میلیون ها سخن، نوشته و مطلبی که طی این مدت کوتاه دست به دست شده مواجه خواهید شد. اما ... نکته ی مهم که کمتر کسی به آن توجه می کند این است که: در میانه¬ی این سنگ پرانی های این یک و آن یک آیا حقیقت ماجرا فقط همین است و یا این بار نیز ناخواسته، بخش دیگری از سرمایه ی اجتماعی خود را هدف قرار نداده ایم؟
نگاهی به آمار منتشره در این ارتباط حاکی از آن است که در بین حدود 900 نفر از مدیرانی که حقوق نجومی گرفته اند، 70 % حقوقی زیر 20 میلیون داشته اند، 27 % حدود 20 تا 40 میلیون تومان و 3 % حقوق های بالای چهل میلیون تومان داشته اند (شبکه خبر). این آمار نشان دهنده‌ی معدود بودن چنین افرادی است، حال آنکه درصد بالایی از مدیران پاک دست و بی ادعا در هجوم اظهارنظرهای تند اجتماعی، مورد آماج اتهامات و بدبینی عمومی قرار گرفته اند. حتی در اینکه اساسا چند درصد این حقوق ها در ساختار دولتی بوده و چند درصد در شرکت ها و مؤسسات خصوصی، اما و اگر فراوان است.
در برخورد مسئولین و نیز اصحاب رسانه نیز نوعی انفعال به چشم می خورد و کمتر کسی به دفاع از خیل عظیم مدیران بی حاشیه ای پرداخته است که بار سنگین اداره ی امور کشور بر دوش آنها سنگینی می‌کند.
صاحب این قلم در این مختصر اساساً در پی دفاع از مدیران نیست بلکه هدف آن است که به نکته ظریفی اشاره شود که ناخواسته آسیب های وارده به آن کشور و آحاد جامعه را متضرر می کند، زیانی که جبران آن شاید بسیار سخت و یا غیرممکن باشد: مدیران توان مند، دلسوخته و پاکدست، سرمایه های اجتماعی یک ملتند.
امروزه مدیران و انسان های توان مند در اداره ی رو به رشد جامعه، بخشی از سرمایه اجتماعی محسوب می شوند. همانگونه که شخصیت ها، تاریخ و افتخارات یک ملت سرمایه اجتماعی آن کشور است، مدیریت نیز سرمایه اجتماعی است که آسیب به این حوزه مستقیماً منافع امروز و فردای ما را متأثر می سازد.
اگر فرماندهان شیردل نظامی در روزگار هجوم دشمنان، کشور را از بحران میدان مین دشمنان عبور می دهند و نجات را تقدیم ملت می کنند، مدیران دلسوز و مدیریت هوشمند نیز می تواند کشور را از بسیاری بحران ها نجات دهد. هرگز خوشحال نباشیم که جامعه به یک مدیر، سرمایه گذار و کارآفرین به چشم یک ظالم نگاه کند، چرا که بیکاری و عدم سرمایه گذاری و انباشت سرمایه در بخش های غیر مولد، نتیجه طبیعی چنین نگرش و تفکری خواهد بود.
اگر بی‌مهابا مدیران به صورت عام، به دلایل مختلف مورد تاخت و تاز قرار گیرند و تیترهای عامه پسند در صفحات مطبوعات نقش بندد، قند در دلمان آب نشود! چرا که نتیجه‌ی این نوع برخوردها، انسان‌های شریف و خوش نام را به ترکِ خود خواسته از این صحنه ترغیب کرده در مقابل انسان‌های ضعیف اما بی‌پروا از قضاوت عمومی را بیشتر برکرسی صدارت جامعه می‌نشاند.
با مختصر مطالعه‌ای در سطح جهانی در می یابیم که هر کشوری در رده های مختلف از داشتن افرادی سودجو رنج می برد، اما هرگز خطای گروهی اندک به پای سایر افرادی که صادقانه و خالصانه کار می کنند، نوشته نمی شود. بی اعتمادی و بدبینی به همه¬ی مدیران جزء و بلندپایه، به جای معرفی و پیگیری متخلفان برابر قانون، در حقیقت مانند آن است که بر شاخه نشسته ایم و بن می بریم و شاید هم رندانی در این معرکه سنگی انداخته و تلاطم و غرق سرمایه های اجتماعی ما را شاهد هستند و برای سقوط جامعه دست افشانی می کنند.
در این شرایط از زوایه ی نگرشی واقع گرا، ضرورت های زیر قابل طرح است:
- مبارزه با فساد اداری سطح و سطوح نمی شناسد باید با هر شکل آن اما به دور از جنجال آفرینی مبارزه شود. سوء استفاده خرد و کلان یک کارمند دون پایه همانقدر زشت است که سوء استفاده از مقام و موقعیت یک مدیر.
- نظام پرداخت و تحول در ساختار عریض اداره ی کشور که به ویژه در دوره صدور مجوزهای استخدام بی رویه انبساط بیشتری یافت ایجاب می نماید تا با رویکرد کاهش تصدی‌گری، تمرکز زدایی و حرکت در ایجاد دولتی کارآمد با تقویت ارکان نظام در بخش‌های حاکمیتی مجال توسعه را در اقتصادی مبتنی بر فعالیت بخش خصوصی واقعی جستجو نماییم و همزمان به شفاف سازی همه فعالیت ها در کشور اهتمام ورزیم.
سرانجام اینکه مدیریت، سرمایه اجتماعی و نه دستاویزی برای نزاع و درگیری های جناحی و سیاسی است. در همه نحله های فکری سیاسیِ جامعه، عناصر توان مندی وجود دارند که حضور همه آن ها مغتنم است و دست بر قضا آن ها همواره از پدید آوردن شوک های مضر بر اجتماع پرهیز دارند. این ناپختگان بعضی عرصه ها هستند که در هیجانِ یک یافته، سونامی حمله به زیرساخت های توسعه کشور را رقم می زنند.
امید که با حاکم شدن فرهنگ تفکر و مدارا یکدیگر را بهتر تحمل و با هم افزایی و رعایت قاعده بازی کشور را در این شرایط حساس با مشکلات جدید مواجه نسازیم.
