سازمان زمین‌شناسی کشور از دیرباز درگاه علمی ارتباط و اتصال حوزه علوم‌زمین به دنیای پیشرفته علم و فناوری بوده است و اگر این سازمان از استانداردهای لازم دور شود، این مجموعه علمی و اجرایی از جایگاه یک نقش‌آفرینِ کارآمد منطقه‌ای، به دریافت کننده‌ی خدمات علمی تنزل مرتبه خواهد یافت که این وضعیت آثار جانبی زیان‌باری در مقیاس ملی به همراه خواهد داشت. برخی از مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از:
- موازی‌کاری بی‌نتیجه و صرف حجم بیشتری از منابع مالی و سرمایه انسانی در مقیاس ملی توسط دستگاه‌های مختلف
- نبود یک مرجعیت علمی کارآمد و مقیاس استاندارد جدی در بررسی‌های زمین‌شناسی – اکتشافی در کشور
- افزایش خسارت ناشی از عدم اطلاعات کاربردی در حوزه علوم زمین
- افت محسوس سطح آموزش‌های دانشگاهی در اثر کاهش تولید علم در عرصه‌ی علوم زمین
- افزایش ضریب خطا در برنامه‌های توسعه مبتنی بر اطلاعات ناکافی و یا احتمالاً نادرست
- عقیم ماندن برنامه‌های مبتنی بر آمایش سرزمین
- دور شدن از برنامه‌های پیش بینی شده در اسناد بالا دستی به ویژه سند چشم انداز 1404
آن‌چه در شرایط حاکمیت بوروکراسی پیچیده اداری توجه به آن ضروری می‌نماید، شکل‌گیری یک اراده سیاسی- اجرایی قوی در مسئولان بلندپایه کشور از یک سو و توجه ارکان سازمانی به هوشمند‌سازی ساز و کارها، به‌ویژه پرهیز از روزمرگی در اداره‌ی امور از دیگر سو می‌باشد. بازگشت به شرایط اعتلای سازمانی و راه حل غلبه بر مشکلات، همکاری دو یا چند جانبه‌ای می‌طلبد تا با برون رفت از وضعیت موجود، نشاط سازمانی به محیط این دستگاه حاکمیتی بازگردد.
با توجه جدی به ضرورت‌های یاد شده فوق، تحول در معیشت کارکنان، بازسازی و نوسازی سازمانی، افزایش دستاوردهای علمی و کمک همه جانبه به برنامه‌ریزی اجرای اهداف توسعه ملی دور از دسترس نخواهد بود و بار دیگر سازمان به جایگاه مرجعیت علمی خود در داخل و خارج باز خواهد گشت. نسلی جدید از کارشناسان و مدیران شکل خواهد گرفت که رسالت توسعه سازمانی، افزایش خدمات علمی و اجرایی و صیانت از منابع ملی را برای یک دوره‌ی زمانی دست کم 20 ساله تضمین خواهد کرد.
در راستای نگرش تحولی، ارتقاء جایگاه سازمان نیز از ضرورت‌های اجتناب ناپذیر است چرا که هم در قانون تمرکز امور صنعت و معدن روی آن تأکید شده است و هم تجربه‌ی دهه‌های اخیر حاکی از آن است که ادامه روند موجود به هیچ روی به صلاح سازمان، علوم زمین و معدن و در نهایت امنیت ملی کشور نمی‌باشد. گروهی از دلسوزان و همکاران سازمانی برروی احیای شورای عالی زمین‌شناسی (مطابق با مفاد اساسنامه قدیمی سازمان) تأکید دارند؛ اما باید پذیرفت با تغییر شرایط در کشور و گسترش تحصیلات تکمیلی از یک سو و مشخص‌تر شدنِ وظایف دستگاه‌های مختلف از سوی دیگر، زمینه برای رسیدن به یک اجماع ملی و علمی هوشمند در موفقیت اداره امور سازمان با تکیه بر شورای عالی زمین‌شناسی، آن‌گونه که در اساسنامه سال 1338 آمده است میسر نمی‌باشد. بر این اساس شاید تمرکز تمامی فعالیت‌های زمین‌شناسی، اکتشاف، معدن‌کاری، مخاطرات طبیعی و حوزه‌های مرتبط با علوم‌زمین، و نیز در دستورِ کار قراردادنِ زنجیره ارزشِ تمامی ظرفیت‌های معدنی کشور از نگاه استراتژیک؛ در یک ساختار کلان، دلایل کافی برای ایجادِ نگاه تحولی به امور فراهم آورد. در این صورت توجه نمایندگان مجلس، سازمان برنامه و بودجه و دستگاه‌های نظارتی می‌تواند کارساز باشد به ویژه با رویکرد زایش درونی اقتصاد ملی می‌توان دسترسی به این مهم را تسریع نمود. در این رابطه ظهور و بروز پاره‌ای نابسامانی‌های اجرایی و کم‌رنگ شدن بخش معدن و صنایع معدنی در فرایند ادغام‌های پی‌درپی، مزید بر علت شده است و زمامداران باید فکری به حال این حوزه مهم داشته باشند.
نکته مهم آن‌که اهالی خانه سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور باید با درک صحیح شرایط موجود و در دستور کار قرار دادن نگاه تحولی به امور از جمله نوسازی و بازسازی سازمانی در همه زمینه‌ها را، در دستور کار خود قرار دهند و با فاصله گرفتن از جدل‌های بی ثمر، مطالبات خود را از درون نگاه توسعه‌گرا به امور جستجو نمایند، انشاا...
درآمدی بر نگرش تحولی: با توجه به مطالب پیش گفته، اگر چه بررسی و ارزیابی فرایند تکوین و توسعه یک مجموعه و ساختار علمیِ آن، همواره در بردارنده‌ی اطلاعات و نتایج مفیدی است که در نوع خود می‌تواند به اصلاح روندهای کلی حاکم بر آن سازمان و یا ساختار منجر شود، ولی نگارنده بر آن است تا در این فرصت نگاه خود را معطوف به تاکید بیشتر روی ضرورت نگرش تحولی در مدیریت حال و آینده نموده و از این رهگذر، خوانندگان را به تشریک مساعی در یافتن راهی برای آینده بهتر با خود همراه نماید.
در یک جمع بندی کلی برای برون رفت از شرایط فعلی از منظر یک نگاه تحولی، بایست به موضوع "بازسازی و نوسازی سازمانی" توجه شایسته و بایسته داشت. بازسازی و نوسازی سازمانی را می‌توان هم با یک نگاه درون‌گرا و فارغ از ارتقاء سازمانی و تکالیف قانونی مد نظر قرار داد و هم می‌توان در چارچوبِ ارتقاء سازمانی معنا و مفهوم بخشید (موضوع تکالیف مندرج در قانون تجمیع فعالیت‌های بخش‌های صنعت و معدن). به این ترتیب نگاه کامل‌تری به موضوع اعمال خواهد شد.
با این پیش درآمد می‌پردازیم به مهم‌ترین محورهای نگرش تحولی در موضوع بازسازی و نوسازی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور با تاکید بر ارتقاء سازمانی که رئوس مهم‌ترین سرفصل‌های عبارتند از:
1. ارتقاء سازمانی با یک نگاه کلان به نظامِ اداریِ موجود و و نظامِ آرمانی
2. تحول در ساختار سازمانی موجود از نظر روابط درون‌سازمانی فارغ از هرگونه تغییر در مقیاس کلان
3. بازسازی و نوسازی سازمانی
1- ارتقاء سازمانی با یک نگاه کلان به نظام اداری موجود و نظام آرمانی:
مزیت نسبی کشور در حوزه ذخایر هیدروکربوری و آگاهی از پتانسیل بالای معدنی کشور با یک فاز تأخیری نسبت به حوزه نفت، موجب تکیه بیشتر اقتصاد ملی بر نفت و مشتقات نفتی شده است، به گونه‌ای که این دو حوزه که در بسیاری از موارد به ویژه امر اکتشاف، روش‌های به نسبت مشابهی دارند، توسعه را در دو حوزه کاملاً جدا تجربه کرده و می‌کنند. چنانچه امروز بخواهیم آن‌ها را کنار هم داشته باشیم، موضوع بسیار دشوار جلوه‌گر می‌شود. در حالی که اگر ما وزارتخانه‌ای تحت عنوان "وزارت نفت و منابع معدنی" داشته باشیم، با تمرکز و انسجام در امور مربوط به زمین‌شناسی و اکتشاف در دو حوزه معدن و منابع هیدروکربوری، بهره‌وری و ارتقاء سرمایه انسانی بسیار شکوفاتر خواهد بود. حتی در این نگرش می‌توان اکتشاف بسیاری از مواد معدنی خاص را در شاکله‌ای منسجم‌تر مدیریت کرد و از حساسیت‌زا شدنِ بسیاری فعالیت‌ها جلوگیری نمود. اما نگارنده خود دشواریِ رسیدن به این درجه از هماهنگی و پذیرشِ متقابل را به خوبی درک می‌نماید. با این وجود می‌توان از آن به عنوان یک نظریه یاد کرد تا شاید با اعتلای نظام اداری کشور در آینده مورد توجه قرار گیرد.
اینک گزینه دوم یعنی تمرکز زمین‌شناسی، معدن، صنایع معدنی در قالب وزارتخانه‌ای تحت عنوان: "وزارت زمین‌شناسی، معادن و صنایع معدنی" پیشنهاد می‌شود:
در این چارچوب زنجیره‌ی ارزش موادمعدنی در بستری از اکتشاف هدفمند همراه با شناخت مخاطرات زمین‌شناختی، مطالعات زیست‌محیطی، زمین‌شناسی منابع آب، مباحث بین رشته‌ای و نظایر آن؛ ساختاری منسجم ایجاد خواهد کرد و با متولی پیدا کردنِ این حوزه به تدریج شانه به شانه تولید ثروت از ذخایر هیدروکربوری، تولید ثروت در بخش معدن نیز قدرتمندتر به میدان آمده و بر توان اقتصاد ملی خواهد افزود. تفکیک و یا تمرکز فعالیت‌های سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور با بخش معدن موضوعی است که در ساختار جدید باید به آن فکر کرد و با اعمال تغییرات لازم مسیر توسعه را هموار نمود. در میان کارشناسانی که بیشتر دغدغه صنعت و تولید و تجارت را دارند شاید پذیرش این انگاره کمی سخت به نظر آید اما چنانچه بپذیریم که ایران کشوری معدن خیز است ناگزیر باید سازوکاری متناسب را نیز در نظر بگیریم تا پا به پای دیگر ظرفیت‌های ملی مسیر توسعه را طی نماید. تجربه نشان داده ادغام‌های انجام شده، وزن بخش معدن و گرایش‌های مرتبط را کاهش داده است که این موضوع با مزیت‌های نسبی کشور هماهنگ نیست.
در این میان، برخی از کارشناسان، با توجه به ماهیت علمی فعالیت‌های سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، پیشنهادِ ادغام در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را دارند. اگرچه این پیشنهاد در رابطه با زیرساخت علمی سازمان امری درست می‌نماید اما رویکردِ همزمانِ اجرایی سازمان با این موضوع در تباین است. از این زاویه سازمان یک دستگاه علمی و اجرایی است که با بسیاری از سازمان‌های متداول تفاوت آشکار دارد و همین موضوع در بسیاری موارد سبب عدم درک صحیح از فرایندهای تاثیرگذار در موفقیت سازمان از سوی دستگاه‌های برنامه ریز و یا نظارتی در کشور شده است.
2- تحول در ساختار سازمانی موجود از نظر روابط درون‌سازمانی:
گاهی ایجاد هرگونه تحول در ساختار سازمانی با نگاه به شاکله کلی نظام اداری کشور امری بسیار دشوار و بعضاً با سرنوشت نامعلوم است، به گونه‌ای که اگرچه شما اراده تغییر با رویکرد بهترین انتخاب را در دستور کار دارید، اما در یک بوروکراسی پیچیده، زمام امور از کنترل خارج و با اعمال نظر برخی عناصری که اِشرافِ علمی- اجرایی لازم را ندارند، عملاً وارد یک فرایندِ نامشخص شده و در این فرآیند، هزینه‌ی زیادی به سیستم تحمیل می‌شود. از این منظر تحول درون سازمانی و رسیدن به افق‌های توسعه‌ی بالاتر شاید گزینه‌ی مناسب‌تری باشد. این دیدگاه، بدون در نظر گرفتنِ هرگونه تغییر احتمالی در تفکیک وظایف بخش‌های صنعت، معدن و بازرگانی و صرفاً با نگاه به ضرورت‌های درون سازمانی به طرح موضوع می‌پردازد.
باید پذیرفت که نظام اجرایی و ساختار تشکیلاتی سازمان به تناسب تنوع و تکثری که در حوزه فنی شاهد هستیم، رشدنیافته است. امروز دیگر آن فرایندهایی که سازمان از آغاز بر آن بنا شده بود، قابل ادامه و دوام نیست. بدون تعارف باید پذیرفت تداخل وظایف صف و ستاد در سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور امری آشکار است که نتیجه‌ی آن زمین‌گیر شدنِ هرگونه فکر توسعه‌ای می‌باشد.
در موارد بسیاری، دست‌اندرکاران در قامتِ یک نهاد ملی تجلی کم فروغی دارند که این موضوع تا حدود زیادی مربوط به عدم شکل‌گیری یک سازمان تکامل‌یافته در عرصه‌ی ملی است. سرمایه انسانی سازمان به سبب عدم جذابیت‌های مادی و معنوی رو به افول نهاده است و بدون نگرش تحولی، سرمایه‌گذاری روی وضعیت موجود، که از نظر ساختاری رو به پیری نهاده است، عملاً راه به جایی نخواهد برد. بسیاری از ادارات و سازمان‌های دولتی برای خود فضای فیزیکی متناسب‌تری فراهم کرده‌اند و سازمان زمین‌شناسی در یکی از آلوده‌ترین نقاط پایتخت همچنان جا خوش کرده و در فکر یافتن فضای جدید نیست. آزمایشگاه‌ها نیاز به نوسازی و بهسازی دارند و یگان نقلیه اصولاً تناسبی با انجام مأموریت در شرایط راه‌های صعب‌العبور را ندارد. این مختصر خود دلایل کافی برای ضرورت پالایش درون سازمانی است.
نکته‌ی مهمی که طی دهه‌های اخیر سازمان از آن رنج می‌برده تأثیرپذیری بیش از حد از متغیرهای بیرونی است. این نگاه به بیرون، سبب ساز عدم شکل‌گیری استراتژی توسعه سازمان بر مبنای اقتضائات درون‌سازمانی شده است. این نهاد علمی- اجرایی ابتدا باید در درون سازمان، مزیت‌ها و تهدیدهای خود را بشناسد و بر مبنای ظرفیت‌های موجود طرحی نو در اندازد تا با اثربخشی برون‌سازمانی به استیفای حقوق و منافع ارکان و عناصر سازمانی خود بپردازد. در این راستا اقدامات اجرایی زیر مثبت ارزیابی می‌شود:
- سازماندهی ستاد مرکزی سازمان با رویکرد برنامه‌ریزی و نظارت بر ارکان عملیاتی و تدوین راهبردهای کلان
- تشکیل اداره کل زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی استان تهران و نواحی همجوار با هدف تفکیک ستاد از عملیات
- تشکیل معاونت و یا دست کم اداره کل پشتیبانی مناطق
- تعریف حد و حدود جغرافیایی حوزه مسئولیت هریک از ادارات کل
- تعریف زیر ردیف‌های بودجه هر یک از ادارات کل و مدیریت‌های مستقل در چارچوب بودجه‌ریزی عملیاتی
- پشتیبانی از مراکز نوآوری و کارآفرینی در حوزه علوم زمین
شایان ذکر است در نگاه مسئولان در سازمان برنامه و بودجه، شاید کل کارکنان شاغل در سازمان مرکزی به عنوان ستاد تلقی می‌شوند که این موضوع نه تنها این‌گونه نیست، بلکه در ارزیابیِ رویکرد تمرکززداییِ، امتیاز منفی محسوب می‌شود.
3- طرح نوسازی و بهسازی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور:
پس از افزون بر شش دهه فعالیت سازمان لازم است تا با درکِ شرایط موجود و نگاهی به چشم‌انداز آینده، تحقق رویکردهای اسناد بالادستی و ایجاد تحول در روند فعالیت‌های سازمان به طور جدی پیگیری شود. پیر شدنِ اجتناب ناپذیر ساختار و ارکان سازمانی و فاصله گرفتن سازمان از مرجعیت علمی، از یک سو و تغییرات جدی در شرایط کشور از نظر نوع نیاز به خدمات فنی سازمان، افزایش درک و اهمیت شناخت اصولی و کنترل آن مخاطرات زمین‌شناختی، افزایش ملموس نیروی انسانی فارغ‌التحصیل جویای کار در کشور، شناخت ظرفیت‌های جدید در حوزه علوم‌زمین با توجه به نگاه‌های جهانی از سوی دیگر، نیاز به تهیه طرحی مدون با تبیین مهم‌ترین رویکردها و اهداف سازمان تحت عنوان "بازسازی و نوسازی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور" ضروری می‌نمایاند تا از طریق مبادی مرتبط به دولت ارائه شود. بی‌گمان این اقدام سطح تصمیم‌گیری درباره‌ی سازمان را به بالاترین سطوح اجرایی ارتقاء بخشیده و با هدایت منابع مالی لازم موجبات تحول در نظام اداره امور را فراهم خواهد کرد. به این ترتیب نیروهای سازمان نیز خود را برای ایفای نقشی پر رنگ‌تر آماده می‌کنند و از این راه دستاوردهای مهمی عاید کشور و نظام خواهد شد.
آن‌چه در این مجال به آن پرداخته شد رویکردی دردمندانه با هدف برون رفت از دایره برخورد سلیقه‌ای با مشکلات و پرهیز از توجه بیش از حد به معلول‌ها به جای علت‌هاست. عللی که بدون واکاویِ آن‌ها، در عمل راه به جایی نخواهیم برد. نکته مهم دیگر آن که با دوری از برخورد کارشناسی با مسائل و خودسانسوری ناخواسته، گرهی کور بر روندهای موجود خواهد خورد که هرگز تدبیری بر آن یافت نخواهد شد. امید که از رهگذر هم‌اندیشی مثبت و در فضایی از تعامل منطقی، راه حل‌ها جای اصطکاک‌های بیهوده را پر نماید. اگر ما جهان پیرامون خود را در راستای اهداف کارشناسانه و منطقی خود تغییر ندهیم، تغییرات منفعلانه پیرامونی، فضای کار و تلاش ما را تغییر خواهد داد.
