1396/03/31
تعداد بازدید: 1965
اقتصاد مقاومتی و ضرورت توجه به بازنگری در توزیع منابع مالی بودجه های سنواتی
نگاهی گذرا به توزیع اعتبارات هزینه ای و طرح های تملک دارایی های سرمایه ای در بودجه های سنواتی، به روشنی حاکی از عدم تعادل و توازن منطقی در توزیع اعتبارات و امکانات در مقیاس ملی و استانی است. این وضعیت ناشی از عوامل متعدد و از همه مهم‌تر گذر زمان و توجه به اولویت‌هائی است که در سالیان گذشته مطرح بوده اما احتمالاً بسیاری از آن‌ها اکنون از الویت خارج شده‌اند و با این حال هم‌چنان در ردیف‌ها جا خوش کرده‌اند. این همه در کنار قدرت و یا ضعف چانه زنی مدیران در سال های گذشته، نگرش نمایندگان محترم مجلس به لایحه بودجه و بعضاً حاکم شدن نوعی حساسیت های مقطعی بر فکر و ذهن مسئولان، وضعیت را پیچیده تر نموده است.
شاید ورود مستقیم به این مبحث و مقایسه اعداد و ارقام مندرج در سهم دستگاه‌های مختلف، نوعی کشمکش بین دستگاهی را ایجاد نماید که مجدداً بخشی از انرژی و توان ملی را مصروف نزاع های بی‌مورد نماید.
نگاهی به انبوه مشکلاتی که بودجه های سنواتی قادر به حل آن ها طی سال های گذشته نبوده اند، کافی است تا ما را به ضرورت این بازنگری در تخصیص منابع رهنمون سازد.
توجه به واقعیت های تلخ اقتصادی از جمله نرخ پایین رشد و توسعه، نرخ بالای بیکاری، تضعیف توان و قدرت عمل دستگاه‌های دولتی و به ویژه دستگاه های حاکمیتی، دولتی بودن اقتصاد و... مواردی است که گویای انفعال در حوزه تخصیص منابع در قبال غلبه نوعی سیاست زدگی افراطی در نگاه به منابع ملی می‌باشد. مسئله ای که کارشناسان امر در حوزه های مرتبط به کرات به آن اذعان دارند و بر این باورند که قدرت تغییر آن‌ها در مفاد برنامه 5 تا 10 درصد است که آن هم در چنبره‌ی نرخ تورم از هرگونه اثربخشی دور می شود.
اکنون زمان آن رسیده که مسئولان مرتبط با توجه بیشتر به این مقوله و اراده ای قوی که منطبق با خواست اقشار مختلف جامعه است، زمینه ساز تحولی باشند که با گسیل امکانات به کانون‌ها و ریشه‌های توسعه و پیشرفت، شاهد ثمردهی این تصمیم در فردای نه چندان دور جامعه باشیم؛ در غیر این صورت نباید انتظار معجزه از فرایندی را داشته باشیم که تکرار از مشخصه‌های بارز آن می‌باشد. انشاءا...
