توسعه، چالش‌ها و برخی ضرورت‌های فرارو
توسط: جعفر طاهری
کمتر کسی است که اطلاعات اولیه‌ی برنامه‌ریزی و ادبیات توسعه کشور را داشته‌باشد اما با نام و اندیشه‌های برنامه‌نویسان توسعه در سال‌ها و دهه‌های اخیر آشنا نباشد، به‌ویژه آنکه به زعم خود مستقیم و یا غیرمستقیم دست اندرکار پیشبرد برنامه توسعه در سطح و حدود مدیریت میانی باشد.
اکنون این پرسش جدی مطرح است که چرا پس از اجرای چند برنامه توسعه در قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، ما اگرچه به سطح و سطوحی از توسعه دست یافته‌ایم اما هم‌چنان در حسرت توسعه پایدار و دریافت آرامش بخشی از آن به سر می‌بریم. از دیگر سو آن چنان بر شمار پروژه‌های توسعه افزوده‌ایم که خود توسعه در زیر آوار تعهدات این پروژه‌ها زمین‌گیر شده است. چشم‌انداز توسعه را عمدتاً بر دوش دولت نهاده و با دستی کریمانه در خزانه و توزیع به هر قیمت منابع در اختیار و فرصت‌های تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی، بر هزینه‌های ملی افزوده‌ایم. به نظر می‌رسد حلقه یا حلقه‌های مفقوده‌ای در این سازوکار وجود داشته باشد.
بگذارید به چند نکته اشاره شود، نخست آنکه کشور نیازمند یک سامانه هوشمند است تا سره را از ناسره تشخیص و میزان تخصیص اعتبارات تابع بزرگی و کوچکی دستگاه اجرایی نباشد. متأسفانه در نظام اجرایی و اعتباری فعلی، دستگاه‌های بسیار مهم اما کوچک در زیر چرخِِ نیاز دستگاه‌های بزرگ له می‌شوند و هنگامی متوجه نابودی این دستگاه‌های حاکمیتی می‌شویم که نفس‌های آخر را می‌کشند. این یکی از چالش‌های موجود در نظام مدیریت کشور است که سازمان‌های حساس اما کم تعداد قدرت تاثیرگذاری لازم در نظام تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری کشور را ندارند در صورتی که نتایج اقدام‌های این دستگاه‌های حاکمیتی، به بهبود وضعیت همان سازمان‌های عریض و طویل کمک کرده و می‌کند.
نکته دیگر که به صورت چالشی روزمره در فرایند گردش امور اثرگذار است و نمی‌توان آن را انکار کرد؛ سیاسی شدن بیش از حد امور است و مادام که اکثر کرسی‌های مدیریت و اجرا با شمایلی از سیاست آذین شده باشد فضا برای تصمیمات کارشناسی تنگ خواهد بود. این وضعیت ارتباط تنگاتنگ برنامه‌ریزان و مجریان کاربلد را در بوروکراسی اداری کمرنگ و ناپیدا می‌سازد. از این‌رو در راستای اصلاح امور باید کیاست را بر کرسی نشاند. ما برای مواجهه و مقابله با مشکلات فرارو نیازمند یک تجدید نظر اساسی در این حوزه می‌باشیم تا زمینه برای رشد نظرهای کارشناسی و از این رهگذر زمینه برای بهبود شرایط اداره امور فراهم آید.
در مقدمه این سخن آوردم که کمتر کسی است که با الفبای توسعه آشنا باشد و نام نام‌آوران عرصه برنامه‌ریزی و توسعه را نشناسد. نکته‌ی دیگری که اشاره به آن خالی از لطف نیست، آن است که این خوبان ما را که عناصر تحقق توسعه هستیم، نمی‌شناسند!!! توسعه، نسخه‌ای نیست که به یکسان آن را در سبد همه مدیران و دست اندرکاران اجرایی قرار داد. توسعه مدیران توسعه‌گرا می‌خواهد. توسعه باید بر پاشنه درب کارشناسی بچرخد و نه بر خط‌کش عمدتاَ اجرایی و یا خدای ناکرده سیاسی؛ لذا باید حساب مدیران توسعه‌گرا را از مدیرانی که حسب پست سازمانی بر منصبی گمارده شده‌اند و فاقد نگرش توسعه گرا هستند را جدا کرد. این‌گونه است که برنامه‌های توسعه اجرا می‌شود اما نتیجه کم سو و در نگاه مشتاقان بیشتر به صورت سرابی دراز دامن تجلی پیدا می‌کند. اکباتان می‌سازیم، مسکن اجتماعی را مطرح می‌کنیم، بانک مسکن همه ساله اعتبارهای قابل توجهی صرف ساخت مسکن می‌کند، مسکن مهر می‌سازیم، احیاء بافت‌های فرسوده را برنامه‌ریزی می‌کنیم، نقشه جامع توسعه شهرها را داریم، اما مشکل مسکن هم‌چنان پابرجا و ما در عبور از این سد ناتوان هستیم، بی‌گمان در این بخش نقش مردم به عنوان سرمایه‌گذاران اصلی کم رنگ دیده شده است.
توسعه نیز باید مردمی شود و فرهنگ آن در کشور نهادینه؛ همان‌گونه که کارآفرینی نیز باید از همین منظر حل و فصل شود، در غیر این صورت با پمپاژ مبالغ هنگفت شاهد نتایج حداقلی خواهیم بود و خدای ناکرده آفت‌هایی نیز بر این نگرش مترتب که از آن گریزی نخواهد بود.
نگرانی صاحب این قلم آن است که توسعه فرمایشی و دولتی به همان سرنوشتی دچار شود که توسعه سیاسی مورد نظر سید جمال الدین اسدآبادی، لذا در این شرایط حساس آرزو و انتظار دارد ناجیان برنامه توسعه کشور، همکاران خود را در بدنه اجرایی بازشناخته و در سامانی هوشمند با توجه به ریشه‌ها، توسعه را در کشور نهادینه کنند. ما شاهد این بوده‌ایم که در صورت حیات ریشه‌ها، زندگی درختان مثمر پس از زمستان‌های سخت نیز ادامه دارد، ریشه‌های افشان پایداری بیشتری از ریشه‌های منفرد دارند و شاهد آن بوده‌ایم که ممکن است درختی با قطع یک ساقه به حیات خود ادامه دهد. اما با مرگ ریشه‌ها هرگز، مدیران توسعه‌گرا نقش ریشه‌های توسعه برای اهدا سازوکارهای نوین به فردای جامعه هستند.
ما در سال‌های 1346 تا 1354 در کشور شاهد موجی از تربیت نیرو و سرمایه انسانی در گرایش‌های مختلف بودیم که امور را در تخصص‌های مختلف پی گرفتند و بر قله‌های رفیع افتخار ایستادند. در ادامه نسل‌های بعدی سرمایه انسانی کشور با درگیری در وقایع پس از انقلاب و جنگ تحمیلی انرژی خود را بیشتر معطوف و مصروف به جنبه‌های دفاعی و طرح موضوع‌های سلبی در بهبوهه انقلاب نمودند و کمتر فرصت پرداختن به جنبه‌های اثباتی در پی‌ریزی شالوده تمدنی پیدا نمودند، اکنون جای آن دارد که در ادامه آن حرکت مقدس، پس از چند دهه تجربه‌های میدانی و عبور از مرحله تثبیت انقلاب با معرفی مدل‌های بومی و اثباتی در به ثمر رسیدن اهداف مورد نظر کوشا باشیم. در این برهه از تاریخ، کشور در نقطه عطفی قرار گرفته است که تشنه گروهی از مدیران کاربلد است تا با اجماعی به دور از سیاست ورزی افراطی اساس تمدن ما را احیاء نمایند و به استقبال حل مشکل‌ها در فرایندی به دور از روزمرگی و قالب‌های تکراری بپردازند. ضرورت امروز و شرایط حاکم بر کشور ایجاب می‌کند تا همراه با جوان‌گرایی، تداوم حضور شاداب خود را در آینده بیمه نماییم. حاصل این نوشتار را می‌توان در محورهای ذیل خلاصه نمود:
- توسعه نیازبه مدیران توسعه گرا دارد.
- سازمان‌های حاکمیتی کوچک اما حساس نباید در زیر چرخ بوروکراسی عظیم و پیچیده کشور خرد و نابود شوند.
- توسعه نیاز به مدلی بومی و مردمی دارد.
- کارآفرینی را نیز باید به مردم و نهادهای مردم نهاد سپرد.
- توجه به سرمایه انسانی شاه بیت توسعه و تداوم آن است.
- برای نجات کشور باید از وزن سیاسی تصمیم‌ها کاست و بر وزن کارشناسی آن بطور پیوسته افزود.
- مدیرانی که در رأس هرم تصمیم گیری کشور قرار دارند باید اهتمام بیشتری نسبت به شناخت و بکارگیری عناصر کارآمد در بدنه اجرایی کشور داشته باشند.
- نتیجه گرایی امروزه یک ضرورت اجتناب ناپذیر در استفاده از منابع محدود در کشور است.
- شرایط پیچیده حاکم بر کشور ایجاب می‌نماید تا در یک سامان هوشمند گروهی از مدیران کاربلد و تحول آفرین با داشتن دایره اختیارات بیشتر، اتاق فکر استان‌ها را تشکیل و مسئولان بلندپایه را در تصمیم سازی و تصمیم گیری‌یاری نمایند.
این چند نکته برآمد به ذهن تا به عمل برآید به خیر!
