معدن و محیط زیست "با هم و فرصت سازی" یا "بر هم و فرصت‌سوزی"
به کوشش: اعظم سادات علوی نژاد
بر همگان واضح و مبرهن است که افراط و تفریط همواره بلای جان کشورهای در حال توسعه بوده است و اغلب با حاکم شدن فضای احساسی و یک‌جانبه گرایی کشمکشی نا فرجام بر امور مسئولی شده است و نظرات کارشناسی به بوته فراموشی سپرده می شود نوشتار حاضر می کوشد تا با تکیه بر ظرفیت‌ها و ضرورت به راهکار برون رفت از وضع موجود کمک نماید چرا که چنانچه دلسوزان محیط زیست در کنار بهره‌برداران فرهیخته قرار نگیرند اگر هم معدن‌کاران زمین‌گیر کارهای محیط زیست شوند بی‌گمان آتش فقر سرمایه محیط زیست را خواهد سوخت.
الگوی توسعه پایدار معدن رهیافتی است که با «استفاده آگاهانه ازمنابع معدنی»، نیازهای نسل فعلی جامعه را برآورده می‌سازد، «کیفیت زندگی» را ارتقا می‌دهد و در نتیجه، «محیط‌زیست» و «منابع معدنی» را برای نسل‌های آینده حفظ میکند.
معادن می توانند یکی از کلیدهای اصلی برای دست یابی به آینده امید بخش باشند. مشارکت موثر معدن و صنایع معدنی در اقتصاد کشورها می‌تواند در تامین اهداف توسعه پایدار جهان نیز کمک نماید. یکی از مزایا و موهبت های طبیعی ایران نیز وجود منابع غنی معدنی عنوان می شود.
امروزه بخش معدن به عنوان یکی ازمحورهای اساسی توسعه اقتصادی کشورها شناخته می شود به گونه ای که شکل‌گیری زنجیره معدنکاری به عنوان یک نهاد مولد می تواند نقش مهمی را در رشد و افزایش تولید نا خالص ملی و درآمد سرانه ایفا کند. بر این اساس تدوین قوانین و فرایندهای حاکمیتی درست و اصولی درصدور مجوز های انجام فعالیت‌های اکتشافی و استخراجی می تواند نه تنها رشد و توسعه این بخش را رقم بزند بلکه به آرایه‌های زیست محیطی نیز وفادار بماند.
در این راستا تبیین قوانین صریح و روشن در سازمان‌ها و ارگان‌های مربوط به بخش معدن و پیش بینی را ه حل‌های قانونی برای مشکلات احتمالی کمک شایانی در این امر میکند.
بخش معدن به سبب ماهیت خود٬ درون مجموعه بزرگ منابع طبیعی و محیط زیست جانمایی میکند و لازمه بقای بخش معدن تعامل جدی با هر یک از بخشهای مزبور و نیز در گرو تأمین بیشتر منافع ملی است که به باور متولیان منابع طبیعی و محیط زیست٬ این بخش هیچگاه نتوانسته همگام با حفظ منافع بخشی٬ در پی حداکثرسازی منافع محیط زیست و منابع طبیعی٬ گامی شایسته بردارد و در عمل با سوء تفاهم های موجود ٬ بخشهای مرتبط نه به عنوان چند مجموعه درهم تنیده٬ بلکه به عنوان بخشهای مزاحم با یکدیگر رفتار میکنند. سهم عمده ای از این ناهماهنگی ـ که ممکن است منشأ مشکلات بعدی باشد ـ استناد سازمان‌ها به قوانین درون سازمانی است که اغلب با یکدیگر همسو نیستند و عمدتا" در این کشمکش‌ها سرمایه گذار و بخش معدن تولید و اشتغال متضرر اصلی صحنه می باشد.
به باور فعالان حقوقی بخش معدن از نظر قوانین زیر بنایی چه در قوانین قبل از انقلاب و جه بعد از آن اشراف قانونی با بخش معدن بوده است و همیشه قوانین معدن از استحکام و جایگاه برتری نسبت به منابع طبیعی و محیط زیست برخوردار بوده اند و متولیان امر در حوزه‌های ذکر شده عمدتا" به آیین‌نامه‌ها، بخشنامه های داخلی و یا توافقات فیمابین تمسک میکنند و به عبارتی محیط زیست قوانین مجزایی از منابع طبیعی نداشته بلکه تمامی ضوابط اعمال شده برای منابع طبیعی را محیط زیست برای حفظ حیات وحش، تدوین شده در محیط زیست تسری می‌بخشد.
نکته‌ی اساسی و مهم تفاسیر مختلف از قوانین، ابهامات قانونی و توجه به اجرای بخشنامه‌های دستگاهی و نگاه جزیره ای و عدم تعامل فی مابین دستگاه‌ها می باشد.
آنچه به نظر می‌رسد به عنوان یک بسته‌ی پیشنهادی می‌تواند قابل تأمل می‌تواند بسیاری از این موانع را رفع نماید فرهنگ‌سازی در این امر است بسیاری از اقشار جامعه‌ی ما با واژه ی معدن و معدنکاری نامانوس هستند و با پیامدهای خوشایند رونق گرفتن این بخش آشنا نیستد این ناآگاهی در سطوح مختلف جامعه متفاوت است ودر سطح بسیاری از کارشناسان سازمان‌ها و ادارات نیز دیده می شود.
شروع فرهنگ‌سازی در هر کاری با تبلیغ مسیر می‌گردد سازمان‌ها و ارگان‌های که با معدن و معدنکاری در ارتباط هستند باید دستاوردهای معدن را به نحو احسن و تبلیغات گسترده برای عموم مردم روشن نمایند .
بهره‌برداری اصولی از معادن دغدغه‌ی ملی فرض شود همانگونه که باید حفظ محیط زیست دغدغه‌ی همگانی باشد
آحاد ملت وقتی بداند ما یکی از ثروتمندترین کشور های دنیا در ذخایر معدنی هستیم و چگونگی این که ما با این ثروت چقدر می‌توانیم پیشرفت کنیم به گونه بهتری در رده‌های مختلف با موضوع برخورد می‌نمایند.
آیا هرگز ما تابلو تبلیغاتی (بیلبورد) در سطح شهر و مسیر راه ها و... با مضمون معدن دیده ایم که دائماً این مسأله مهم را یادآوری کند؟؟
در حالی که 3 درصد ذخایر معدنی دنیا متعلق به کشور ماست،آیا به همین میزان یا کسری از آن برنامه‌های صدا و سیما به این مقوله اختصاص دارد؟!!!
خوب است در این جا به علاقمندی یکی از فعالان معدن در عرصه ی بین المللی اشاره کنیم:
دومین اجلاس معدن و صنایع معدنی ایران (یک شنبه 21 آذر ماه 1395)
چارلز بلک مور: ما یک شرکت کوچک معدنی هستیم اما به دلیل پتانسیل‌های ایران به دنبال حضور در معادن ایران هستیم. تنها مناطقی که بیشتر از ایران پتانسیل معدنی دارند، ماه و مریخ هستند! اما مهم‌تر این است که ایران اطلاعات معدنی خود را در اختیار شرکت‌های خارجی قرار دهد. حجب و حیای متقابل را کنار بگذارید.
و اما ما....
سازمان زمین شناسی، می‌تواند به عنوان بازوی مشورتی و اتاق فکر وزرات صنعت، معدن و تجارت، سازمان نظام مهندسی و کمیسیون‌های مرتبط مجلس عمل کند و در رفع این تناقضات با مطالعه‌ی دقیق کتابچه‌ی قانون معادن و پیشنهادهای اثر بخش کوشش نماید.
چندین دوره‌ی آموزش قوانین و آیین‌نامه‌های منابع طبیعی و محیط زیست جهت آشنایی دست‌اندرکاران این بخش و حداقل اعضا نظام مهندسی می تواند مفید باشد.
یک پیشنهاد قابل تأمل در این زمینه نیز می‌تواند وجود یک کارشناس حوزه‌ی منابع طبیعی و محیط زیست در کنار معدن کار در راستای رعایت ضوابط قانونی دستگاه های یاد شده و کاهش تعارضات معدن کار با آن ها باشد، ضمن این که حوزه‌ی اشتغال جدیدی برای فارغ التحصیلان رشته‌ی مهندسی کشاورزی هموار می‌گردد و همچنین الزام داشتن یک پیوست زیست محیطی برای طرح های معدنی می تواند نکته‌ی قابل تأملی باشد.
بدین ترتیب باید اذعان کرد که چالش‌های بی‌مورد بین کارشناسان دو حوزه جزء فرصت‌سوزی ثمری به همراه نخواهد داشت اما توجه به ارائه بسته های پیشنهادی و همراهی کارشناسان مرتبط در هر یک از حوزه‌ها و نهادینه شدن آن در نظام مهندسی معدن و منابع طبیعی و محیط زیست محصول مبارکی از فرصت سازی برای کشور همراه داشته باشد.
